آلمان با تصویب قوانین جدید سختگیرانه، اقدام به برخورد با نفرت‌پراکنی آنلاین کرده است. این قوانین می‌توانند به جریمه‌های سنگین و حتی حبس منتهی شوند و از این پس انتشار مطالب نژادپرستانه یا توهین‌آمیز در فضای مجازی به شدت پیگرد قانونی خواهد داشت.
به گزارش گرداب، در آلمان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با سخنان نفرت‌انگیز آنلاین وجود دارد که به مقامات اجازه می‌دهد افراد را برای اظهارنظرهای نژادپرستانه یا توهین‌آمیز تحت پیگرد قرار دهند. در آلمان آزادی بیان دارای مرزهای مشخصی است و هرگونه انتشار محتوایی که به تحریک نفرت منجر شود، می‌تواند به جریمه‌های سنگین یا حتی یورش پلیس منجر گردد.
در این کشور، دادستان‌ها و واحدهای ویژه‌ای مسئولیت نظارت بر اینترنت را بر عهده دارند و افراد متخلف را شناسایی می‌کنند. حملات پلیس به خانه مظنونان، مانند موردی که در آن فردی به دلیل ارسال یک کارتون نژادپرستانه بازداشت شد، نشان‌دهنده جدیت این قوانین است. مقامات معتقدند که چنین اقداماتی برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از گسترش نفرت ضروری است.
در آلمان، نمایش نمادهای نازی، انکار هولوکاست و حتی توهین به افراد در فضای عمومی و مجازی جرم محسوب می‌شود. مقامات تأکید دارند که توهین آنلاین می‌تواند پیامدهای شدیدتری داشته باشد، زیرا اینگونه محتواها به صورت دائمی در اینترنت باقی می‌مانند و دامنه تأثیرگذاری گسترده‌تری دارند.
علاوه بر این، انتشار شایعات مخرب، تهدیدهای خشونت‌آمیز و نقل قول‌های جعلی نیز ممنوع است. حتی بازنشر یا لایک کردن یک محتوای نادرست نیز ممکن است جرم محسوب شود. در بسیاری از پرونده‌ها، متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه‌های سنگین، دستگاه‌های الکترونیکی خود را نیز از دست می‌دهند که این امر برای بسیاری از آن‌ها شوک‌آور است.
اجرای سختگیرانه این قوانین پس از قتل «والتر لوبکه»، سیاستمدار آلمانی که قربانی نفرت‌پراکنی آنلاین شد، شدت بیشتری یافت. او پس از چهار سال تحمل تهدیدات اینترنتی، در سال ۲۰۱۹ به قتل رسید. این حادثه دولت آلمان را متقاعد کرد که با ایجاد واحدهای ویژه، کنترل بیشتری بر فضای مجازی داشته باشد.
در حال حاضر، ۱۶ واحد ویژه مقابله با نفرت آنلاین در سراسر آلمان فعالیت می‌کنند که به بررسی پرونده‌های متعدد در این زمینه می‌پردازند. این واحدها صدها گزارش در ماه دریافت کرده و با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی، هویت کاربران ناشناس را شناسایی می‌کنند. شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی نیز گاهی اطلاعات کاربران را در اختیار دادستان‌ها قرار می‌دهند، اما این همکاری همیشگی نیست.
در یکی از پرونده‌های جنجالی، فردی به دلیل توهین به یک سیاستمدار در توییتر با یورش پلیس مواجه شد. این پرونده بحث‌هایی درباره مرزهای آزادی بیان و سانسور دولتی برانگیخت. دادستان‌ها تأکید دارند که انتقاد از سیاست‌ها مجاز است، اما توهین شخصی، حتی به مقامات دولتی، می‌تواند جرم محسوب شود.
در مجموع، آلمان با سیاست‌های سختگیرانه در تلاش است تا از گسترش سخنان نفرت‌آمیز جلوگیری کند. با این حال، این اقدامات بحث‌هایی درباره محدودیت آزادی بیان ایجاد کرده است، زیرا برخی معتقدند که این قوانین می‌توانند به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل شوند.
